بنك اليابان: البنوك قادرة على تحمّل الضغوط، ويحذّر من مخاطر الاستثمار في الذكاء الاصطناعي
قال البنك المركزي إن النظام المالي في اليابان يحافظ على استقراره إجمالًا، محذّرًا من أن تراجع التوقعات بشأن الاستثمار في الذكاء الاصطناعي قد يمتد أثره إلى اليابان.
رسم توضيحي بالذكاء الاصطناعيقال بنك اليابان في تقرير النظام المالي لشهر أكتوبر 2026، الصادر في 23 أكتوبر، إن النظام المالي في اليابان يحافظ على استقراره إجمالًا. وأضاف أن البنوك اليابانية تملك رأس مال كافيًا وتمويلًا مستقرًا يمكّنانها من تحمّل مختلف حالات الضغط.
وتشمل هذه السيناريوهات ضغوطًا تعادل الأزمة المالية العالمية، وصدمة مركّبة تقع فيها في الوقت نفسه مخاطر جيوسياسية، مثل ارتفاع أسعار النفط الخام، وتراجع التوقعات بشأن الذكاء الاصطناعي، وارتفاع كبير في أسعار الفائدة.
أولى اختبار الضغط لهذا العام وزنًا خاصًا للذكاء الاصطناعي. فقد حسّن البنك طريقة نمذجة تراجع التوقعات بشأن ربحية الاستثمارات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، وافترض أن الصدمات تتضخم أساسًا عبر تعديلات المحافظ لدى الوسطاء الماليين الأجانب غير المصرفيين. وبناءً على النتائج، خلص إلى أن استقرار النظام المالي في اليابان محفوظ، لكنه قال إن استدامة الطلب العالمي المرتبط بالذكاء الاصطناعي تتطلب مراقبة دقيقة.
وقال البنك إن الشركات العملاقة لمراكز البيانات والحوسبة السحابية (هايبرسكيلرز)، وبخاصة في الولايات المتحدة، زادت استثماراتها التجارية زيادة كبيرة، وتوجهت في الآونة الأخيرة أكثر إلى التمويل الخارجي، لا سيما عبر سندات الشركات. وأصبح للصناديق الخاصة وغيرها من المؤسسات الأجنبية غير المصرفية دور متزايد البروز في تمويل ما لا تستطيع هذه الشركات تغطيته بنفسها. وأضاف البنك أنه إذا تراجعت التوقعات بشأن ربحية الذكاء الاصطناعي، فقد تتضخم الصدمات عبر هذه المؤسسات وقد ينتقل أثرها إلى اليابان.
وفيما يتعلق بأسعار الأصول، قال البنك إن أسعار الأسهم اليابانية ترتفع بفعل توقعات نمو الأرباح في القطاعات المستفيدة من الطلب المرتبط بالذكاء الاصطناعي، وقد تواجه ضغوط تصحيح إذا لم تواكب الأرباح حجم الاستثمارات الضخمة في الذكاء الاصطناعي. وظلت نسب السعر إلى الأرباح في نهاية سبتمبر قريبة عمومًا من متوسطاتها منذ عام 2008. كما ترتفع أسعار العقارات، وتتسارع وتيرة الارتفاع في المناطق الحضرية الثلاث الكبرى، وبخاصة حول طوكيو.
كما بحث البنك سيناريو افتراضيًا لارتفاع أسعار النفط الخام بنسبة 100 بالمئة. ووجد أن حصة المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي يزداد احتمال تعثرها محدودة إجمالًا، وإن سجلت بعض الشركات ذات هياكل التكاليف الحساسة لأسعار النفط زيادات كبيرة نسبيًا.
وفي قطاع الأسر، قال البنك إن ارتفاع الأجور من المرجح أن يخفف عبء ارتفاع الفائدة على قروض الإسكان ذات الفائدة المتغيرة، لكنه أشار إلى أن تزايد استخدام قروض الإسكان التي تتجاوز آجالها 35 عامًا يستدعي الانتباه. وعلى المدى الطويل، قال إن التراجع الهيكلي المستمر في الطلب على القروض لدى الشركات، الناجم أساسًا عن انخفاض عدد السكان، قد يقلل ربحية البنوك وقدرتها على امتصاص الخسائر.