المفوضية الأوروبية تقبل خطة Temu لمعالجة مخالفتها لقانون الخدمات الرقمية
قالت المفوضية الأوروبية يوم الاثنين إن السوق الإلكتروني التزم بخمسة إجراءات تستهدف توافر المنتجات غير القانونية على منصته.
رسم توضيحي بالذكاء الاصطناعيقالت المفوضية الأوروبية يوم الاثنين 26 أكتوبر 2026 إنها قبلت خطة عمل من Temu تهدف إلى جعل السوق الإلكتروني ممتثلاً لقانون الخدمات الرقمية (DSA) ومعالجة توافر المنتجات غير القانونية عبر الإنترنت.
وبحسب المفوضية، تقوم الخطة على خمسة إجراءات لتصحيح مخالفة Temu لقانون DSA.
- ستجري Temu تحليلاً للمخاطر خاصاً بمنصتها.
- وستستخدم مقاييس موثوقة لتقييم مدى فعالية إجراءات التخفيف التي وضعتها في الحد من خطر انتشار المحتوى غير القانوني.
- وستقيّم حدود الإشراف على المحتوى لديها.
- وستحلل ما إذا كانت أنظمة التوصية لديها قد تضخّم انتشار السلع غير القانونية، وكيف يحدث ذلك.
- وستدرس أثر التلاعب المتعمد بالسلع غير القانونية وتضخيمها، بما في ذلك الحالات التي يستغل فيها البائعون ميزات Temu لنشر إعلانات قد تكون غير قانونية.
وقالت المفوضية إن أمام الشركة الآن أربعة أشهر لإجراء تقييم مؤقت للمخاطر. ويغطي هذا التقييم فترة ستة أشهر حتى 30 نوفمبر 2026، ويهدف إلى ضمان تنفيذ الإجراءات الواردة في الخطة.
وتفيد التقارير بأن القبول يأتي بعد أن فُرضت على شركة التجزئة المملوكة لجهة صينية غرامة قدرها 200 مليون يورو في مايو.